مليار ريال قيمة الاستثمارات المتوقعة في التعدين حتى 2010
النعيمي: خصخصة "معادن" تدريجياً.. وستبدأ بطرح "ذهب" للاكتتاب العام
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي بأنه يجري حالياً العمل على تجهيز شركة (معادن) لنقل ملكيتها تدريجياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام حيث سيتم البدء بإحدى الشركات التابعة لها (ذهب)، والتي ستتم خصخصتها في نهاية العام الميلادي الجاري أو بداية العام المقبل بعد فصلها عن الشركة الأم (معادن) والانتهاء من تقييم أصول الشركة.
وقدر المهندس النعيمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش ندوة آفاق وفرص الاستثمارات التعدينية في الدول العربية، والتي انطلقت فعالياتها صباح أمس في جدة، القيمة الإجمالية للمبالغ التي سيتم استثمارها خلال السنوات الست المقبلة من قبل القطاع الخاص في المجالات التعدينية بحوالي 30 مليار ريال تقريباً.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع 10 شركات عالمية للاستثمار في الكشف والتنقيب عن المعادن حيث سيتم التركيز على منطقتي الجلاميد والزبيرة لاستخراج كميات الفوسفات والبوكسايت المتوفرة هناك.
وتوقع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في كلمته خلال فعاليات الندوة أن يحقق قطاع التعدين نسبة نمو سنوية تتجاوز 9.1% ليصبح العمود الثالث في الاقتصاد الوطني إلى جانب النفط والبتروكيماويات حيث سينعكس ذلك على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل باستثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار دولار.
وقال إن هذه الاستثمارات ستحدث نقلة نوعية وكمية في الموانئ البحرية والجوية والطرق البرية وخطوط السكك الحديدية بما في ذلك خط للسكك الحديدية بطول ألفي كيلومتر وبتكاليف استثمارية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لربط مناطق شمال السعودية الغنية بالمعادن مروراً بالرياض والدمام ومدينة الجبيل الصناعية لتكون نقطة انطلاق للصادرات التعدينية للأسواق العالمية.
وأضاف مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية زهير نواب في ورقة العمل التي قدمها أمس ضمن فعاليات الندوة أن السعودية تتصدر الدول المستضيفة للاستثمارات العربية حيث بلغت قيمة المبالغ المستثمرة في المشروعات العربية المقامة في السعودية حوالي 717 مليون دولار، وهي تمثل 24.6% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية كما تصدرت السعودية قائمة البلدان العربية المصدرة للاستثمارات البينية باستثمارات بلغت ما يقارب 882 مليون دولار أي ما يعادل 30.3% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية التي توزعت على 13 دولة عربية.
وطالب الحكومات العربية بضرورة الإسراع في تحديث وإصدار نظم التعدين، وتطوير اللوائح التنفيذية، وتسهيل القوانين، وتيسير الإجراءات إضافة إلى احتساب الضرائب على صافي الدخل أو الربح كما يجب أن تطبق على عمر المنجم حيث تفرض الضريبة على النتائج الاقتصادية الحقيقية مع أهمية الأخذ بمبدأ أولوية تقديم الطلب في منح الرخص التعدينية، ومعاملة جميع مقدمي الطلبات من القطاعين الخاص والعام على قدم المساواة، وأخيراً تحديد ـ بكل وضوح وشفافية ـ حقوق وواجبات كل من المستثمرين والقطاعات الحكومية المعنية بهذا الأمر.
وأوصى نواب بضرورة العمل على الإصلاح القضائي والإداري بهدف إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ومراجعة وتحديث القوانين والأنظمة وتسهيل الإجراءات، وإحكام الرقابة الإدارية والمحاسبية إضافة إلى الإسراع في تخصيص المرافق، وتحرير الاقتصاد من العوائق والروتين، وتقديم الحوافز والتسهيلات، وتنويع الأوعية.
وتحدث خبراء تعدين من سوريا والسودان والعراق عن فرص الاستثمار التعديني في بلادهم غير أنهم أكدوا حاجتهم إلى رؤوس الأموال وتطوير التشريعات بما يوفر حوافز قوية للمستثمرين
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
