وزير الماليه يتجاوز على الدستور!!! لصالح البنوك الربوبه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو ان تتمعنوا بالقراءه وستعرفون ماذا تفعل الحكومه جراء تناقضها لبعض اعمالها
وانظروا كيف استطاعت الحكومه ان تحمي البنوك الربويه اللي دمروا الشعب الكويتي بالقروض والنصب في زيادة نبسة الربحيه لهم سنويا وبتزايد كل سنه....زادت الخمسين ونقول مشكوووره ياحكومه ولكن هناك نقطه مهمه جدا جدا وهي ان الزيادة لم تأتي تلبية لمصلحة المواطن بل لمصلحة من هم قائمون على صندوق المعسرين ..لماذا؟؟ لان صندوق المعسرين كان اول هدف لانشائه هو حماية البنوك الربويه وهي ان لاتتجاوز اقساطك 50% من اجمالي الراتب وبعد مده خفضووه الى 40 % وعندما زادت الحكومه الخمسين اصبح لايوجد فائده من هذا الصندوق ..بعطيكم مثال مثلا شخص راتبه 1000 دينار واقساطه 532 دينار يعني متجاوز حتى 50 % وعندما زادوا الخمسين اصبحت نسبة اقساطه 48 % يعني لايستحق الدخول بصندوق المعسرين...هل عرفتم لماذا الحكومه زادت الخمسين ؟؟؟ولماذا تطالب المواطنين اللي رافعين قضايا على البنوك ان يتنازلوا؟؟ لحماية ربعهم الحراميه ...
وبالصدفه قرأت هذه المقال لكاتبه عزيزه اتباع ارائها دائما بالصحف الكويتيه...اترككم مع المقال
الكاتبه بدور المطيري...
هذه بعض نصوص الباب الاول للدستور
«نحن عبد الله السالم الصباح - أمير دولة الكويت رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز. وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية. وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيد كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره» هذه هي ديباجة مؤسس دستور الكويت الحديثة الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله فالكويت بلد دستور وهذه هي مجموعة من مواده:
المادة (7) تنص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»
المادة (166) تنص على ان «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق»
المادة (50) تنص على «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه في الدستور».
المادة (53) السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور
****
يا شيخ عبدالله،نحن نعلم انك عند الباري برحمته الواسعة ولكن بيدنا كتاب الدستور ومواده ونرى اسمك وصورتك عليه فلا يسعنا إلا الحديث مع النفس بصوت مرتفع ففيض الشكوى والنار التي بداخلنا تحرقنا ونحن نرى مواد الدستور تنتهك بعد 46 عاما على وضعه وهو الذي ينظم البلد وإلا أصبحنا في فوضى من أمرنا فقد بلغ السيل الزبى.
****
يا شيخ عبدالله هل كنت تتخيل حين وقعت على الدستور أن يتطاول أحد على مواده على مرأى ومسمع الجميع فالمواد السابقة واضحة وصريحة ولا تحمل التأويل والاجتهاد،فالسلطة القضائية هي أعلى سلطة ولا يجوز لأي سلطة حتى التشريعية أن تتدخل فيها لأن السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير كما أن التقاضي مكفول للناس ولكن يا شيخ عبدالله صدمنا بتصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بأن صندوق المعسرين الذي تمثله الحكومة يشترط في البند (12) إجبار المواطن على التنازل عن أي دعاوي قضائية ومنع اللجوء للقضاء والتقاضي بين الجهات الدائنة والمتعثرين، أليس هذا اعترافاً حكومياً صريحاً بوجود خطأ وخلل وتجاوزات تمت وإلا فلم الخوف من القضاء (لاتبوق لا تخاف) ولكن هذه الأيام يا شيخ تغير كل شيء وأصبح (بوق ولاتخاف)!!
****
يا شيخ عبدالله، لطلب هل تتخيل أن تمنع الحكومة المواطن من ممارسة حقوقه ومن اللجوء الى المحكمة حقوقه او حتى للنظر عما إذا كان ضحية أم متهماً؟ فتحت مظلة القانون سيأخذ كل ذي حق حقه فالقضاء الكويتي ولله الحمد كان ومازال عادلا ونزيها ولم تطله يد الفساد المستشري في البلد ولكن بأي حق يتم تكبيل الحرية والاعتداء على أحد مواد الدستور بحجة أن الموضوع اختياري وليس إجبارياً!!
****
يا شيخ عبدالله ابتلينا والبلاء من عند الله هو امتحان لصبر المؤمنين بمجلس أمة «كل مابيكحلها يعميها على الآخر» فها هو يتطاول على الدستور بصندوق مسخ لا نعرف أصلا لمصلحة من هو في الأساس لأنه بالتأكيد ليس للمواطنين.
يا شيخ عبدالله أسست دولة دستورية والدستور الكويتي هو من أوائل الدساتير الخليجية ولكن يبدو أننا مع الأيام سنكون دولة (كل من إيدو إلو) كما يقولها الشوام وسنكون غابة يأكل فيها الكبير الصغير فالبداية هي المنع من اللجوء إلى القانون وغدا لايوجد قانون أصلا..!
يا شيخ عبدالله هل هذه هي الكويت!!! رحمك الله ألف رحمة
واتمنى ان لااكون قد اطلت عليكم
اخوكم محسن القصيم
التعديل الأخير تم بواسطة المستشار ; 02-Sep-2008 الساعة 02:13 PM.
رد: وزير الماليه يتجاوز على الدستور!!! لصالح البنوك الربوبه
بعد أيام قلائل سيخرج علينا صندوق المعسرين ويبلغ رأسماله نصف مليون دينار ويستفيد منه قرابة 50 الف عميل وسيتم فتح من 4 - 9 مراكز لاستقبالهم من الرابعة الى الثامنة مساء وشكلوا 18 لجنة قضائية يرأس كلا منها قاض من وزارة العدل وسيعمل الصندوق سبعة أشهر أي سينتهي خلال فبراير المقبل والذي سيستفيد منه العملاء الذين تزيـــد استقطاعـــاتهم الشهرية عن 50 في المئة من اجمالي الراتب.
ويبقى سؤالي لماذا تحب الحكومة أن ترى المواطنين في زحمة وطوابير وإغلاق الشوارع وتأتي الصحف ووسائل الإعلام لتصور هذه الجموع؟ فالبنوك رسمية ومعلوماتها دقيقة وهي على صلة مباشرة مع البنك المركزي وتستطيع ان تخرج جميع البيانات عن أي مواطن خلال ثوان فلماذا هذا التعقيد وصرف اموال وتكوين لجان ويطرح أعضاء مجلس الأمة اسئلة من المستفيد واسماؤهم ومناصبهم و..و..؟ فأين الحكومة الالكترونية؟ فأين الحكومه العادله ؟؟فأين الحكومه المحبه للشعب؟
___________________________________ وهذا رأيي الخاص اتحمل كل ماينترب علي ....
الحكومه تحب ان تذل المواطن بأي طريقه وياليت ياحكومه تعاملين الشعب مثل ماتعاملين العماله الوافده مع الاحترام لهم تدرون ليش.؟؟؟ لان الحق معهم بالقضايا يعني الوافد يطق المواطن الحق مع الوافد الوافد يسوي بلاوي تعجز الحكومه عن ردعه واخرها احدث البنغاليين وذلك الوقت لم تحرك وزارة الداخلية الا عدد قليل من آلياتها اللي واقفه وتنظف يوميا ومامنها فايد الا على المواطن واكبر دليل الاحداث التي جرت وقت الانتخابات مع قبيلة العوازم ومع قبيلة مطير عندما حركت كافة الاليات مدعمه بهيلكوبتر ومصفحات ضد من هذا التحرك ضد ابناء الكويت ...
التعديل الأخير تم بواسطة المستشار ; 03-Sep-2008 الساعة 12:17 PM.
سبب آخر: اضافه على الرد من قبلي
وزير الماليه يتجاوز على الدستور!!! لصالح البنوك الربوبه 
